أكد نائب وزير الخارجية السوري الدكتور بشار الجعفري أن الحرب الإرهابية ضد سورية والاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها واستمرار الدعم الخارجي للإرهاب تسببت بتداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان فيها وزاد من تفاقمها فرض دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب استهدفت المواطن السوري في حقه بالحياة والعيش الكريم.
وأوضح الجعفري رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الوطني للدورة الثالثة لآلية المراجعة الدورية الشاملة في بيان اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أن سورية تقدم إلى المجلس تقريرها الوطني الثالث في الموعد المحدد رغم التحديات التي تواجهها وذلك في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها الدولية وإيمانها بالتعاون الدولي استناداً لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك في إطار الآلية التي ساهمت سورية بفعالية في المفاوضات ذات الصلة بإنشائها باعتبارها الآلية الدولية الوحيدة الحيادية غير الانتقائية التي تكفل مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم المساواة ومن خلال الحوار البناء بين الدول بعيداً عن الاستقطاب والتسييس وازدواجية المعايير.
وأشار الجعفري إلى أنه تم إعداد التقرير الوطني بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية حيث اتبع أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة لإعداده ورشة عمل افتراضية للتدريب على إعداده نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب من الحكومة السورية على مرحلتين كما تم عقد ورشتي عمل مع أعضاء مجلس الشعب من جهة ومع ممثلين عن المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من جهة أخرى في إطار التشاور والإعداد لهذا التقرير مبيناً أن التقرير ركز تحت العناوين الرئيسية للنموذج المعياري على الرد على التوصيات المقبولة من الجولة السابقة وضمنياً على العديد من التوصيات التي كان لسورية تحفظات بشأنها كما ركز على تقديم معلومات متعلقة بالتطورات الحاصلة في سورية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة قيد الاستعراض والجهود التي بذلتها الدولة والبرامج والخطط الوطنية الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمبادرات ذات الصلة وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي ما زالت سورية تمر بها نتيجة استمرار الحرب الإرهابية ضدها والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها ووجود قوات أجنبية محتلة على أراضيها وسرقة الموارد والثروات الوطنية الطبيعية لافتاً إلى أنه رغم أن معظم التوصيات الموجهة إلى سورية في تلك الجولة كانت بدوافع سياسية لا تتعلق بحقوق الإنسان فقد التزمت سورية بالعمل على تنفيذ التوصيات المقبولة في الجولة الثانية للآلية.
وبين الجعفري أنه مع مرور سنوات عديدة على بداية الأزمة في سورية من الضروري التذكير بأن سورية تواجه منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة واحتلالاً أجنبياً لجزء من أراضيها مع استمرار وجود دعم خارجي للمجموعات الإرهابية وكان لهذه التحديات الجسيمة تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان في سورية وزاد من حدتها وتفاقمها فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب من دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أنه مع التشدد والتوسع بهذه الإجراءات رغم تداعيات جائحة كوفيد 19 تحولت إلى إرهاب اقتصادي تمثل بفرض حصار شامل استهدف المواطن السوري بحقه في الحياة والعيش الكريم والصحة والتعليم والتنمية بأشكالها كافة علاوة على استخدام الاحتلال التركي للمياه كسلاح وأداة للابتزاز والضغط السياسي الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وحدت هذه التدابير بقوة من إمكانيات الدولة للقيام بالمهام المنوطة بها بالشكل الأمثل لحماية مواطنيها ورغم هذه التحديات الجسيمة تحملت الدولة مسؤولياتها وواجبها للحفاظ على سيادتها وتحرير أراضيها ومكافحة المجموعات الإرهابية والاحتلال الأجنبي والحفاظ على أمن وحياة مواطنيها منذ بداية الأزمة.